
(وكالات الأنباء) – يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء لإطلاق مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة ضمن استراتيجية اقتصادية أعلن عنها منذ حملته الانتخابية، في خطوة جريئة تهدف إلى تدشين “عصر ذهبي” جديد للولايات المتحدة
وحتى مساء الثلاثاء، كان البيت الأبيض لا يزال يعمل على وضع “اللمسات الأخيرة” على الخطة التي يكتنفها الغموض من حيث حجمها ونطاقها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح صحفي: “غدًا ينتهي نهب أميركا” مؤكدة أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور إعلانها رسميًا من قبل الرئيس ترامب.
ورغم الترقب العالمي، لم تقدم الإدارة الأمريكية أي تفاصيل رسمية عن طبيعة الرسوم الجديدة مما زاد من التكهنات حول شكلها وآلية تطبيقها. وتتساءل الأوساط الاقتصادية عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض ضريبة موحدة بنسبة 20% على جميع الواردات أم ستعتمد نظامًا متدرجًا يتفاوت حسب الدول المصدرة. كما أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى احتمال أن تقتصر الرسوم على عدد محدود من البلدان وهو خيار قد يُخفف من حدة الصدام التجاري.
بحسب الإحصائيات، استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 3300 مليار دولار في عام 2024 ما يعني أن أي تغيير في سياساتها الجمركية سيكون له تأثير عالمي واسع.
ورغم ذلك، أكد الرئيس ترامب البالغ من العمر 78 عامًا أنه سيكون “لطيفًا جدًا” مع شركائه التجاريين لكنه لا يزال يتبع نهجًا غير متوقع في سياساته الاقتصادية.
وفي محاولة للتكيف مع هذه المستجدات، بدأت العديد من الدول المصدرة للولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات استباقية حيث أبدت استعدادًا للحوار مع الاحتفاظ بمواقف حازمة لحماية مصالحها. في الوقت ذاته، تسعى بعض القوى الاقتصادية الكبرى إلى بناء تحالفات جديدة لتعزيز موقفها أمام واشنطن.
سياسيًا، يواجه ترامب ضغوطًا للاستمرار في سياسته التجارية المتشددة خاصة بعد أن روّج لها باعتبارها “العصا السحرية” لإنعاش الصناعة الأمريكية وتقليص العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني. وقد وصف الرسوم الجمركية بأنها “أجمل كلمة في القاموس” في إشارة إلى إيمانه العميق بجدواها الاقتصادية.
وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالتضخم وانهيار الأسواق المالية إلا أن ترامب لا يزال متمسكًا بنهجه مستندًا إلى رؤيته المستمدة من السياسات الحمائية التي اعتمدتها الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام الجاري، كثّف ترامب إجراءاته الجمركية ضد العديد من الدول حيث فرض رسومًا إضافية على المنتجات الصينية وعلى جزء كبير من الواردات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى فرض ضرائب على واردات الصلب والألمنيوم.
وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على توقعات الاقتصاد المكسيكي حيث أعلنت الحكومة خفض تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 مشيرة إلى أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تثير حالة من الغموض الاقتصادي. وانخفضت توقعات النمو إلى ما بين 1.5% و2.3% مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 2% و3%.
وفي إطار سياسته التصعيدية، تعتزم واشنطن فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع الغيار بدءًا من صباح الخميس. ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من التوترات التجارية، وتضع مزيدًا من الضغوط على أسواق المال العالمية التي تترقب تداعيات قرارات ترامب على المشهد الاقتصادي الدولي.
مع تصاعد السياسات الحمائية، تبدو الولايات المتحدة في طريقها إلى مرحلة جديدة من المواجهات التجارية التي قد تعيد تشكيل معادلات الاقتصاد العالمي. وبينما يستعد العالم لمواجهة تداعيات “أم المعارك التجارية” يبقى السؤال الأبرز: إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الإجراءات وما انعكاساتها الحقيقية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي؟
Web Desk