وكالات – أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، حكما بإعدام 17 شخصا رميا بالرصاص بعد اتهامهم بالتخابر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.
وأصدرت المحكمة، أمس السبت، أحكام سجن متفاوتة بحق متهمين آخرين شملت سجن امرأة 10 سنوات ورجل 3 سنوات فيما برأت متهمين اثنين. وقيّد جميع المحكوم عليهم الطعون فور صدور الأحكام.
واستغرقت المحاكمات أقل من أسبوعين حيث بدأت أولى الجلسات في 9 نوفمبر وعقدت خمس جلسات حتى 22 من الشهر نفسه.
وذكرت مصادر إعلامية رسمية أن المتهمين تعاونوا مع أجهزة استخبارات دولية خلال الفترة من 2024 إلى 2025 وقدموا معلومات حساسة عن مسؤولين حكوميين وحركتهم، إضافة إلى تفاصيل سرية عن أنظمة الصواريخ التابعة للحوثيين.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين كشفوا مواقع منشآت حساسة ما أدى إلى هجمات استهدفت مناطق عسكرية وأمنية ومدنية وأسفرت عن سقوط قتلى.
تتعرض المحاكمات في مناطق سيطرة الحوثيين لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية التي تشير إلى غياب معايير العدالة ووجود اعترافات قسرية كأدلة. وطالبت هذه المنظمات بإلغاء الأحكام ووصفتها بأنها “تعزيرية غير مرتبطة بحد أو قصاص”.
يأتي هذا بعد حملات اختطاف واسعة طالت موظفي منظمات دولية ومدنيين في المحافظات الخاضعة للحوثيين فيما سبق أن أعدمت الجماعة تسعة مدنيين في سبتمبر 2021 بتهمة استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد. كما وثقت منظمات حقوقية إصدار الحوثيين نحو 200 حكم إعدام بحق معارضين سياسيين.
Web Desk
