في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حذر خبراء اقتصاديون من احتمال إغراق الأسواق الأوروبية بالسلع الصينية الرخيصة التي لم تعد تجد طريقها إلى السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة. هذا التوجه قد يشكل ضغطًا متزايدًا على الصناعات المحلية الأوروبية ويثير تساؤلات حول مستقبل الانفتاح التجاري في القارة.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “Bloomberg“، فقد سجل فائض الصين التجاري مع الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً بلغ 90 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مما يعكس تحولاً محتملاً في مسارات التجارة العالمية.
وتسعى بكين، بحسب الخبراء، إلى الحفاظ على حصتها في السوق العالمية في ظل العقبات الأمريكية من خلال تكثيف صادراتها إلى أسواق بديلة على رأسها الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
وقال ماكسيم دارميت، كبير الاقتصاديين في شركة “أليانز تريد“: إن “الأسواق الأوروبية ستشهد زيادة في الشحنات الصينية حيث تحاول الصين تعويض خسائرها في السوق الأمريكي”.
وفي الوقت الذي خففت فيه الصين والولايات المتحدة بعض الرسوم مؤخراً لا تزال الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية أعلى بنسبة 30% مقارنة ببداية العام مما يعزز دافع الصين لتوسيع صادراتها نحو أوروبا.
وتواجه أوروبا معضلة مع هذا التدفق المحتمل إذ يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي وهو الانفتاح الاقتصادي. كما أن التغيرات في سعر صرف العملات زادت من صعوبة الموقف حيث انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد مقابل اليورو ما جعل المنتجات الصينية أكثر جاذبية للمستهلك الأوروبي.
وفي هذا السياق، عبّرت الخبيرة الاقتصادية أليسيا غارسيا هيريرو عن قلقها من هذا التحول، قائلة: “في عصر الحمائية، من المستحيل الإبقاء على تجارة مفتوحة بالكامل لأن ذلك قد يدمر الصناعات المحلية”. وأضافت: “الاتحاد الأوروبي بحاجة لوضع حواجز لحماية صناعاته الناشئة ليس فقط في قطاع السيارات الكهربائية، بل في أي مجال يرغب في المنافسة فيه مستقبلاً”.
وتواجه أوروبا بذلك اختباراً صعباً في التوفيق بين مبادئ الانفتاح الاقتصادي وضرورات حماية صناعاتها في مواجهة المنافسة الصينية المتزايدة.
المصدر: العربية
