وكالات – قبل ساعات من إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، على أن الاتفاق القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى ساريا فقط في حال عدم اتخاذ أي خطوات عدائية ضد طهران بما في ذلك العقوبات.
وأكد عراقجي أن بلاده متمسكة بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة عدم الانتشار لافتا إلى أن إيران أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق جديد “عادل” يعالج المخاوف المتبادلة والعقوبات المفروضة.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، أمس الخميس، إن بلاده ستنهي “اتفاقية القاهرة” مع الوكالة الذرية كخطوة أولى في حال تنفيذ العقوبات الأممية.
وكانت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) قد طالبت إيران بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول جميع منشآتها النووية ومعالجة مخاوف بشأن مخزون اليورانيوم المخصب والانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة، مقابل تأجيل إعادة فرض العقوبات. إلا أن طهران رفضت هذه الشروط واعتبرتها ضغوطا غير مشروعة.
يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى نص على تقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات، قبل أن تنسحب واشنطن منه عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب وتعيد فرض العقوبات وهو ما دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها تدريجيا.
وفي منتصف 2025، بدأت محادثات بين إيران والولايات المتحدة لكنها توقفت في يونيو عقب هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران ورد طهران عليها ثم تدخل واشنطن وقصف منشآت نووية إيرانية ما أدى إلى تعليق المفاوضات وتعقيد المحادثات مع الأوروبيين.
يذكر أن الدول الأوروبية أطلقت في 28 أغسطس الماضي آلية الزناد التي حصلت على تأييد أغلبية مجلس الأمن الأسبوع الماضي ما يمهد لعودة العقوبات الدولية على إيران بدءا من مساء السبت.
Web Desk
