وكالات – حذر حزب المؤتمر الهندي المعارض من تداعيات مشروع قانون أمريكي جديد يحمل اسم “هاير” مطروح حاليا أمام مجلس الشيوخ يقضي بفرض ضريبة بنسبة 25% على أي مواطن أمريكي يدفع مقابل خدمات تُنفذ خارج الولايات المتحدة.
وقال الحزب في بيان اليوم الثلاثاء إن القانون المقترح، إذا تم إقراره، سيُحدث أضرارا كبيرة بالاقتصاد الهندي خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومراكز الخدمات والاستشارات الخارجية.
وأوضح جيرام راميش، الأمين العام للحزب والمسؤول عن الاتصالات، أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور بيرني مورينو من ولاية أوهايو في أكتوبر الماضي، أُحيل إلى لجنة المالية في مجلس الشيوخ لمناقشته مشيرا إلى أن “القانون يعكس توجها متزايدا في واشنطن يرى أنه بعد خسارة الوظائف الصناعية لصالح الصين يجب منع انتقال الوظائف التقنية والإدارية إلى الهند“.
وأضاف راميش أن دولا أخرى قد تتأثر بالقرار إلا أن التأثير الأكبر سيكون على صادرات الخدمات الهندية التي تمثل إحدى أبرز قصص النجاح الاقتصادي خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية.
Web Desk
