وكالات – شهد الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2025 تصاعدًا غير مسبوق في أزمات الشركات مع تسجيل أعلى معدل إفلاس منذ عام 2010 في مؤشر واضح على اتساع الضغوط المالية داخل بيئة الأعمال.
وأظهرت بيانات صادرة عن S&P Global Market Intelligence إفلاس أكثر من 717 شركة أمريكية خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام بزيادة بلغت 14 في المئة مقارنة بعام 2024. هذا الارتفاع أدّى إلى فقدان نحو 70 ألف وظيفة ما انعكس مباشرة على سوق العمل.
وفي سياق متصل، كشفت شركة Cornerstone Research في تقرير منفصل أن 17 شركة كبرى تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار تقدّمت بطلبات إفلاس خلال الفترة بين يناير ويونيو فقط. يمثّل هذا الرقم أعلى مستوى نصف سنوي منذ عام 2020 حين شهد الاقتصاد الأمريكي تداعيات جائحة كورونا.
وتركّزت حالات الإفلاس بشكل لافت في قطاعات الصناعة والبناء والنقل وهي قطاعات تعتمد بصورة كبيرة على سلاسل الإمداد. تصاعدت التكاليف التشغيلية نتيجة الرسوم الجمركية ما زاد الضغط على هوامش الأرباح.
كما أسهم التضخم المرتفع واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات قياسية في تضييق الخناق على الشركات خاصة تلك المعتمدة على التمويل والاقتراض. هذه العوامل مجتمعة دفعت عددًا متزايدًا من الشركات بما فيها كيانات كبرى إلى العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
تعكس هذه المؤشرات حالة تباطؤ واضحة داخل الاقتصاد الأمريكي وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة الشركات على الصمود خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الضغوط النقدية وارتفاع تكاليف التشغيل.
Web Desk
