وكالات – صوتت لجنة برلمانية تركية اليوم الأربعاء بأغلبية كبيرة على تقرير يقترح إصلاحات قانونية لتسهيل نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور في خطوة قد تدعم جهود إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من 40 عاما.
حصل التقرير على موافقة 47 نائبا فيما رفضه نائبان وامتنع نائب واحد عن التصويت. ويتضمن نحو 60 صفحة تحدد خارطة طريق للبرلمان لسن القوانين تشمل إطارا قانونيا مشروطا يدعو السلطة القضائية لمراجعة التشريعات والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.
وأكد التقرير أن أهدافه الرئيسية تتعلق بجعل تركيا “خالية من الإرهاب” وتعزيز الديمقراطية كما يشير إلى توافق الأحزاب السياسية على التقدم المتوازي في تطبيق الإصلاحات ونزع السلاح.
الجزء القانوني من التقرير يشترط التحقق من نزع سلاح الحزب ويقترح إطارا مؤقتا لتطبيق الإصلاحات وتعيين مسؤول تنفيذي للإشراف عليها مع استمرار الرقابة القضائية لتجنب أي تصور بعفو عام. ويشمل أيضا توصيات لتعريف أوضح لقانون مكافحة الإرهاب واستبعاد الأفعال غير العنيفة وتوسيع الحريات في التعبير والصحافة والتجمع.
تأسست اللجنة في أغسطس 2025 لدعم مرحلة جديدة في جهود إنهاء الصراع الذي عرقل التنمية الاقتصادية في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن حل نفسه في مايو 2025 بعد محادثات مع السلطات التركية استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان بعد أكثر من أربعة عقود من القتال خلفت أكثر من 40 ألف قتيل.
Web Desk
